شباك الورثة في السعودية
شباك الورثة في السعودية يستند بشكل رئيسي إلى الشريعة الإسلامية والسنة النبوية، مما يعكس الاهتمام بالعدالة والمساواة بين الورثة. يهدف هذا القانون إلى ضمان توزيع الممتلكات بطريقة تحافظ على حقوق كل فرد في الوراثة وتعزز الوحدة الأسرية.
وصف خدمة شباك الورثة:
خدمة التوثيق شباك الورثة في السعودية وإضافة الورثة المتاحة من قبل وزارة العدل السعودية تعتبر إجراءً هامًا لتسهيل عملية توزيع الميراث بشكل شرعي ورسمي. بفضل هذه الخدمة، يمكن للمستفيدين تحديث وثائقهم بما يعكس التغييرات في تركيبة الورثة، سواء كان ذلك بتوثيق المولود الجديد أو إضافة أفراد جدد إلى الوثيقة الوراثية. تصب هذه الخدمة في تيسير الإجراءات القانونية وضمان سلامة وصحة عملية توزيع الممتلكات وفقًا للأنظمة والشرائع المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
متطلبات الخدمة
للحصول على وثيقة شباك الورثة في السعودية، يجب اتباع خطوات محددة وضمان توفر الوثائق الداعمة والبيانات اللازمة. يتم ذلك وفقًا لمتطلبات النموذج الإلكتروني المقدم من قبل وزارة العدل. فيما يلي الخطوات المهمة لتقديم شباك الورثة في السعودية:
خطوات تقديم شباك الورثة في السعودية :
- إعداد الوثائق اللازمة:
- شهادة الوفاة: يجب تقديم نسخة مصدقة من شهادة وفاة المتوفى.
- بيانات الورثة: يشمل ذلك الهوية الوطنية أو جواز السفر للورثة مع إثبات صلة القرابة.
- الإرث الشرعي: إذا كان هناك وصية شرعية، يجب تقديم نسخة مصدقة منها.
- ملء النموذج الإلكتروني:
- زيارة موقع وزارة العدل الإلكتروني والدخول إلى خدمة “شباك الورثة”.
- ملء جميع البيانات المطلوبة بدقة وفقًا للنموذج الإلكتروني المتاح.
- تقديم الوثائق الداعمة:
- إرفاق الوثائق المطلوبة مثل شهادة الوفاة، وصية شرعية إن وجدت، وبيانات الهوية.
- وكالة سارية المفعول:
- في حال كان مقدم الطلب يتصرف نيابة عن الورثة، يجب تقديم وكالة قانونية سارية المفعول.
- إذا كانت الوكالة صادرة من خارج المملكة، يجب تصديقها من وزارة العدل أو الجهة المختصة في الدولة المعنية.
- تصديق الوثائق الخارجية:
- التأكد من تصديق الوثائق الصادرة من خارج السعودية من وزارة العدل في الدولة المعنية.
- وجود وكالة خارجية تحقق صحة وسرية الوكالة وفقًا للقوانين المعمول بها.
- مراجعة الطلب وتقديمه:
- بعد التأكد من صحة جميع المعلومات والوثائق، يتم تقديم الطلب إلكترونيًا عبر بوابة وزارة العدل.
- يمكن متابعة حالة الطلب عبر البوابة الإلكترونية لمعرفة أي تحديثات أو متطلبات إضافية.
أهمية الخطوات:
- ضمان الشرعية: هذه الخطوات تضمن أن جميع الوثائق والإجراءات شباك الورثة في السعودية تتماشى مع القوانين المعمول بها، مما يضمن شرعية وصحة الوثائق المتعلقة بتوثيق الورثة.
- تقليل النزاعات: توثيق جميع الخطوات بشكل قانوني يساعد في تقليل النزاعات بين الورثة وتعزيز التفاهم بينهم.
- حماية الحقوق: تأكيد الوكالات والوثائق الداعمة يحمي حقوق جميع الأطراف ويضمن توزيع الميراث بطريقة عادلة ومنصفة.
الإجراءات في المملكة العربية السعودية لـ حصر الميراث:
شباك الورثة في السعودية يعكس النهج الشافي والشفاف الذي تتبعه القوانين هناك لضمان عدالة التوزيع وتجنب النزاعات الوراثية. بموجب هذه القوانين، يتم توفير الحماية لجميع الورثة وضمان حصولهم على حقوقهم بطريقة متساوية وعادلة، بغض النظر عن جنسهم أو عدد الورثة الذكور.
إن توجيهاتك بشأن تحديد الأصول وتقسيم التركة وفقًا للقوانين والأحكام الشرعية تعكس الالتزام بالمبادئ الشرعية والقانونية التي تحدد توزيع الميراث في المملكة العربية السعودية. هذا النهج يساهم في تحقيق العدالة والسلم الاجتماعي ويعزز الوحدة الأسرية بتأكيد حقوق كل فرد في الوراثة بشكل منصف ومتساوي.
الوثائق الأساسية التي يحتاج إليها محامي الإرث في شباك الورثة في السعودية هي:
للبدء في عملية حصر الميراث وشباك الورثة في السعودية ، من الضروري توفير مجموعة من الوثائق الأساسية التي تعكس الاستعداد والانضباط في التعامل مع هذه العملية القانونية المهمة. تتضمن هذه الوثائق ما يلي:
الوثائق الأساسية المطلوبة:
- شهادة الوفاة:
- نسخة مصدقة من شهادة وفاة المورث.
- وثائق الزواج أو الطلاق:
- وثائق الزواج لجميع الأزواج (في حال تعدد الزوجات).
- وثائق الطلاق إذا كان هناك طلاق سابق للمورث.
- توثيق الممتلكات والأصول:
- مستندات تثبت ملكية المورث للعقارات، السيارات، الحسابات البنكية، والاستثمارات المالية.
- أي وثائق أخرى تثبت ملكية المورث للأصول المختلفة.
- تحديد التركيب الأسري:
- إثبات صلة القرابة لجميع الورثة المحتملين (الهويات الوطنية، جوازات السفر، شهادات الميلاد).
- شهادة الحصر العائلي إذا كانت متاحة.
- قرار المحكمة في حالة وجود نزاعات:
- في حالة وجود نزاعات حول الميراث، تقديم قرارات المحكمة أو المستندات القانونية المتعلقة بالنزاع.
- وثيقة حصر الإرث:
- وثيقة رسمية تثبت عدد الورثة وتوزيع الحصص بناءً على الشريعة الإسلامية.
أهمية هذه الوثائق:
- تحديد الورثة بدقة: تساعد هذه الوثائق في تحديد جميع الورثة الشرعيين وضمان حصول كل فرد على حصته وفقًا للأحكام الشرعية.
- تقسيم التركة بشكل قانوني: تضمن الوثائق أن يتم تقسيم التركة وفقًا للقوانين المعمول بها، مما يعزز العدالة والشفافية.
- تجنب الخلافات والنزاعات: بفضل الوثائق الداعمة والشفافية في عملية التوزيع، يتم تقليل فرص حدوث الخلافات والنزاعات بين الورثة.
خطوات تقديم الوثائق:
- جمع الوثائق:
- تجميع جميع الوثائق المذكورة والتأكد من صحتها وتصديقها إذا لزم الأمر.
- تقديم الطلب:
- تقديم جميع الوثائق المطلوبة عبر النموذج الإلكتروني المقدم من وزارة العدل أو من خلال زيارة المحكمة الشرعية المختصة.
- المراجعة والتوثيق:
- تقوم الجهات المختصة بمراجعة الوثائق والتحقق منها لضمان صحتها وتوافقها مع الشروط القانونية.
- استكمال الإجراءات:
- في حالة وجود نواقص أو متطلبات إضافية، يتم إبلاغ مقدم الطلب لاستكمالها.
- إصدار وثيقة حصر الإرث الرسمية بعد استكمال جميع المتطلبات.
إليكم نموذج لشكل لطلب حصر ورثة.
فضيلة رئيس كتابة العدل،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: طلب حصر ورثة
نأمل من فضيلتكم الحصول على إفادة بكامل الممتلكات العقارية الخاصة بالمرحوم:
اسم المتوفي: [اسم المتوفي]
تاريخ ميلاده: [تاريخ الميلاد]
رقم الهوية الوطنية: [رقم الهوية الوطنية]
تاريخ الوفاة: [تاريخ الوفاة]
صفة مقدم الطلب: [أصيل/وكيل/وارث/ولي]
بموجب الصك رقم: [رقم الطلب]
تاريخ تقديم الطلب: [تاريخ تقديم الطلب]
مصدر الصك: [مصدر الصك]
الاسم لمقدم الطلب: [اسم مقدم الطلب]
قرابته بالمتوفي: [قرابة مقدم الطلب بالمتوفي]
توقيع مقدم الطلب: [توقيع مقدم الطلب]
تحية لرئيس السجلات أما بعد،
يرجى إفادة مقدم الطلب بالبيانات المذكورة أعلاه بخصوص ما تقدم، ولكم جزيل الشكر.
اسم رئيس كتابة العدل: [اسم رئيس كتابة العدل]
توقيعه: [توقيع رئيس كتابة العدل]
رقم السجل: [رقم السجل]
تاريخ: [تاريخ]
وبعد التحري في الأنظمة الإلكترونية وجد أن:
إما يوجد أملاك مقيدة وفق النظام وترفق بتقرير.
أو لا يوجد أملاك مقيدة وفق هذا النظام.
وهذا تبعاً للبيانات المقيدة بالأنظمة الإلكترونية حتى تاريخ يومنا الحاضر: [تاريخ اليوم]، الساعة: [الساعة].
اسم رئيس أو مساعد قسم السجلات: [اسم رئيس أو مساعد قسم السجلات]
توقيعه: [توقيع رئيس أو مساعد قسم السجلات]
الختم الرسمي: [الختم الرسمي]
مع فائق الاحترام لفضيلتكم.
[اسم مقدم الطلب]
[توقيع مقدم الطلب]
[تاريخ]
شهود حصر الورثة.
متطلبات شباك الورثة في السعودية والتي تتضمن أهمية وجود شهود مستقلين ومؤهلين وموافقين على تصديق سند حصر الإرث. هذه الشروط تضمن شفافية ونزاهة العملية وتساعد في تجنب الخلافات والنزاعات فيما بعد.
لا بد من وجود شهود حصر الورثة، فوجودهم يعتبر شرط من شروط صحة تقديم خطاب مطالبة باستخراج صك حصر الورثة. ولكي يكون وجود الشهود مقبول يجب أن يتوفر فيهم الشروط التالي ذكرها:
- أن يكون عددهم شاهدين اثنين وأن يتمتعا بالرشد والبلوغ.
- أن يكون لكل منهما حساب فعال في منصة أبشر مرتبط برقم الهاتف الخليوي لكل منهما.
- يمنع أن يكون الشاهدين من أحد الأشخاص الورثاء أو أن يكون أحد أبوي الوارث، أو أجداده بالمختصر أحد الأصول للورثة.
- عدم كونهما من أحد القرناء للوارثين.
- وجوب موافقتهم على تصديق سند حصر الإرث لدى وصول رسالة إليهما.
- كذلك يحظر كون الشاهدين أحد الأبناء أو أولاد الأولاد أي الفروع للورثة.
كما ننوه أنه يوجد عدد من الفئات التي لا يمكن أن تكون من شهود حصر الورثة وهم:
- فئة الوارثين.
- أصول الورثة.
- فروع الورثة.
- كذلك فئة أزواج الورثة.
فهذه الفئات بحسب ما حددته وزارة العدل، لا يمكن قبول شهادتهم لدى إتمام إجراءات حصر التركة عبر استخراج حصر الورثة، وكل شخص خارج عنهم تقبل شهادته. وليس هناك حاجة لوجود من يزكي الشهود، بل يكفي توافر الشروط السابق ذكرها في الأعلى لدى الشاهدين ليتم قبولهما. حيث أن معظم إجراءات حصر التركة تتم بشكل الكتروني.
وإن الاوراق المطلوبة لحصر الارث هي صورة الأصل لوثيقة طبية تؤكد الوفاة أو شهادة الوفاة أو نسخة عن تبليغ الوفاة. ونسخة عن القيد للشخص المتوفي وللورثة غير المثبتين بالقيد تُحضر هويتهم. وللمرأة المسجل بالقيد الأسري ومطلقة، يجب إحضار نسخة مصدقة عن صك الطلاق أو الأصلي. ويتوجب صور تثبت شخصية الشهود، ونسخة مصدقة عن التوكيل في حال وجوده. ومعظم الأوراق السابقة في حال صدورها من خارج المملكة، يجب المصادقة عليها من وزارة الخارجية، وأيضاً وزارة العدل السعودية.
ولمعرفة تفاصيل أكثر عن رفع دعوى تقسيم تركة في السعودية لا بد طلب استشارات مواريث. توضح لك الصورة الخاصة بكل ما يتعلق بهذه القسمة، وأحد أهم المحامين المعتمدين في جدة محامي مختص بقضايا الورثة يمكنك الاتصال بنا في شركة مرسوم على 00966565052502
توكيل محامي حصر الإرث.
الاستعانة بمحامي مختص في شباك الورثة في السعودية يعد خطوة حكيمة للتأكد من تطبيق القوانين والأحكام الشرعية بشكل صحيح وعادل. وفي ضوء تعقيدات القوانين والإجراءات، يمكن للمحامي المختص توجيه العميل خطوة بخطوة خلال عملية حصر التركة وتوزيع الميراث بشكل متساوٍ وعادل بين الورثة.
أهمية الاستعانة بمحامي مختص:
- فهم القوانين والأحكام الشرعية:
- يمتلك المحامي المختص المعرفة الكافية بالقوانين الشرعية والمدنية المتعلقة بتقسيم الميراث.
- يضمن تطبيق الأحكام الشرعية بشكل صحيح لتوزيع التركة بين الورثة.
- التوجيه والإرشاد:
- يقوم المحامي بتوجيه الورثة خلال جميع خطوات عملية شباك الورثة في السعودية وتوزيعها.
- يساعد في جمع الوثائق الضرورية وتقديمها بشكل صحيح للجهات المختصة.
- حل النزاعات:
- في حال وجود نزاعات أو عدم اتفاق بين الورثة، يساهم المحامي في حل الخلافات بشكل سلمي وفي إطار القانون.
- يعمل على الحفاظ على العلاقات الأسرية وتفادي التوترات والنزاعات.
- ضمان الحقوق:
- يضمن المحامي حصول كل وارث على حقوقه الشرعية والقانونية بشكل عادل.
- يتأكد من أن جميع الإجراءات شباك الورثة في السعودية تتم بشفافية وعدالة، مما يقلل من فرص حدوث أي تلاعب أو تحايل.
خطوات المحامي المختص في قضايا تقسيم الورثة:
- جمع المعلومات والوثائق:
- جمع جميع الوثائق الضرورية مثل شهادة الوفاة، وثائق الملكية، وإثباتات الهوية.
- تقديم الطلبات:
- تقديم طلبات حصر الإرث وتوزيع الميراث للجهات المختصة، مثل وزارة العدل والمحكمة الشرعية.
- إدارة النزاعات:
- التعامل مع أي نزاعات تنشأ بين الورثة، ومحاولة الوصول إلى حلول توافقية.
- توزيع الميراث:
- الإشراف على عملية توزيع الميراث وفقًا للأحكام الشرعية والقانونية، وضمان توزيع الحصص بشكل عادل.
- متابعة الإجراءات القانونية:
- متابعة جميع الإجراءات القانونية حتى الانتهاء من توزيع التركة بشكل كامل ورسمي.
خاتمة:
الاستعانة بمحامي مختص في قضايا شباك الورثة في السعودية وتقسيم الميراث في جدة يمثل خطوة ضرورية لضمان حصول كل وارث على حقوقه بما يتماشى مع القوانين والأحكام الشرعية. يمكن للمحامي أن يسهم في تسهيل العملية وضمان العدالة والشفافية، مما يساعد في الحفاظ على العلاقات الأسرية وتجنب النزاعات والتوترات.
أنواع الميراث:
عند وفاة المورث، يتم نقل ملكيته لورثته، وتشمل التركة جميع الأصول والممتلكات التي كانت تخص المورث أثناء حياته. وتشمل هذه الأصول المال في الحسابات البنكية، والعقارات، والأسهم، والأعيان والموجودات ذات القيمة. وفيما يلي شرح تفصيلي لكيفية التعامل مع الأسهم كجزء من التركة:
التعامل مع الأسهم كجزء من التركة:
- تحديد قيمة الأسهم:
- يتم تحديد قيمة الأسهم بناءً على السعر السوقي في تاريخ وفاة المورث. قد يتطلب ذلك تقييمًا من وسيط مالي أو شركة سمسرة.
- تسجيل الأسهم باسم الورثة:
- يتعين على الورثة نقل ملكية الأسهم من اسم المورث إلى أسمائهم. قد يتطلب هذا إجراءات قانونية وإدارية في سوق الأسهم وشركة السمسرة.
- الخيارات المتاحة للورثة:
- الاحتفاظ بالأسهم: يمكن للورثة اختيار الاحتفاظ بالأسهم كجزء من استثماراتهم. في هذه الحالة، يستمر الورثة في تلقي أرباح الأسهم والمشاركة في زيادة قيمة الأسهم بمرور الوقت.
- بيع الأسهم: يمكن للورثة أيضًا اختيار بيع الأسهم. يمكن استخدام العائدات من بيع الأسهم لتوزيعها بين الورثة وفقًا للنصيب المحدد لكل شخص.
- التوزيع العادل للأسهم:
- إذا كان هناك اتفاق بين الورثة، يمكن توزيع الأسهم أو عائدات بيعها بسهولة وبسرعة.
- في حالة عدم وجود اتفاق، قد تكون هناك حاجة لتدخل قانوني لضمان تقسيم الأسهم بشكل عادل ومتوافق مع القوانين الشرعية والمدنية المعمول بها.
الخطوات القانونية والإدارية لتوزيع الأسهم:
- تقديم طلب حصر الإرث:
- يجب تقديم طلب إلى المحكمة الشرعية للحصول على شهادة حصر الإرث التي تحدد الورثة الشرعيين ونصيب كل منهم في التركة.
- نقل الملكية:
- تقديم الوثائق المطلوبة لشركة السمسرة وسوق الأسهم لنقل ملكية الأسهم من المورث إلى الورثة. قد يشمل ذلك شهادة حصر الإرث وشهادات الوفاة والهوية الوطنية للورثة.
- إدارة الاتفاق بين الورثة:
- في حالة اتفاق الورثة على توزيع الأسهم أو بيعها، يتم تنفيذ الإجراءات بشكل أسرع.
- في حالة وجود نزاعات، يمكن تعيين محامي مختص للتوسط بين الورثة وإيجاد حل قانوني لتقسيم الأسهم.
الاعتبارات المالية والقانونية:
- التأثيرات الضريبية:
- يجب أن يكون الورثة على علم بأي تأثيرات ضريبية محتملة ناتجة عن بيع الأسهم، مثل ضريبة الأرباح الرأسمالية.
- الاستشارات المالية:
- قد يكون من الحكمة استشارة مستشار مالي لتقديم النصيحة حول أفضل الخيارات للاستفادة من الأسهم كجزء من التركة.
خاتمة:
عند التعامل مع الأسهم كجزء من التركة، يجب على الورثة النظر في جميع الخيارات المتاحة بعناية وأخذ الآثار المالية والقانونية لكل خيار بعين الاعتبار. يمكن أن يسهم المحامي المختص في تسهيل العملية وضمان توزيع الأسهم بشكل عادل ومتوافق مع القوانين الشرعية والمدنية المعمول بها.
ما العمل إذا كانت أسهم المتوفى لا تقبل القسمة على الورثة:
عندما تواجه الورثة مشكلة في تقسيم الأسهم التي لا تقبل القسمة بشكل متساوٍ، يمكنهم اللجوء إلى بيع تلك الأسهم وتوزيع قيمتها بين الورثة بحسب النسب المحددة شرعًا. هذا يسمح للجميع بالحصول على حصته المنصفة من التركة.
ويمكن أيضًا للورثة أن يتفقوا على التنازل عن أجزاء من الأسهم لصالح بعضهم البعض، حيث يمكن لمن لديه نصيب أكبر أن يتنازل عن جزء من حصته لصالح من لديه نصيب أصغر، وهذا يساعد في تحقيق التوازن والعدالة بين الورثة.
وفيما يلي مثال على نموذج لتوزيع الأسهم بين الورثة:
- الوريث الأول: يملك 30% من الأسهم.
- الوريث الثاني: يملك 20% من الأسهم.
- الوريث الثالث: يملك 25% من الأسهم.
- الوريث الرابع: يملك 25% من الأسهم.
يمكن للورثة بيع الأسهم التي لا تقبل القسمة وتوزيع قيمتها بينهم بناءً على النسب المحددة أعلاه، أو يمكن للورثة التنازل عن أجزاء من حصصهم لصالح بعضهم البعض لتحقيق التوازن والعدالة في التوزيع.
ما بعد شباك الأسهم :
تنظيم عملية توقيع الورثة على وثيقة القسمة بشكل يضمن الشفافية والتوافق بينهم يتطلب اتباع خطوات محددة ومنهجية لضمان رضا الجميع وتحقيق العدالة. فيما يلي الخطوات المقترحة لضمان عملية شفافة وموثوقة:
خطوات تنظيم توقيع الورثة على وثيقة القسمة:
- عرض وثيقة القسمة على الورثة:
- تقديم وثيقة القسمة لجميع الورثة للاطلاع عليها بدقة.
- التأكد من أن جميع الورثة يحصلون على الوقت الكافي لمراجعة الوثيقة وفهم محتواها.
- توقيع كل صفحة من وثيقة القسمة:
- طلب من الورثة التوقيع على كل صفحة من وثيقة القسمة للتأكد من موافقتهم على جميع البنود.
- هذا الإجراء يضمن عدم تجاهل أي جزء من الوثيقة وعدم وجود أي اعتراض لاحق على محتواها.
- تأكيد فهم الورثة لكافة البنود والشروط:
- تشجيع الورثة على قراءة وثيقة القسمة بشكل كامل والتأكد من فهمهم لكافة البنود والشروط.
- في حال وجود أي استفسارات أو نقاط غير واضحة، يمكن توضيحها من قبل المحامي المختص أو المسؤول عن توزيع الإرث.
- توثيق التنازلات أو الاتفاقات بين الورثة:
- إذا كانت هناك أي تنازلات أو اتفاقات خاصة بين الورثة، يجب توثيقها بشكل رسمي وتضمينها في وثيقة القسمة.
- هذا يضمن أن جميع الاتفاقات الخاصة ملزمة قانونياً ومعترف بها من قبل الجميع.
- التوقيع النهائي برضا الورثة:
- طلب توقيع الورثة على وثيقة القسمة عند رضاهم الكامل عن التوزيع النهائي للإرث.
- يمكن تنظيم جلسة توقيع رسمية بحضور جميع الورثة أو من ينوب عنهم ومحامي مختص لتوثيق العملية.
- إعطاء نسخة من وثيقة القسمة لكل وارث:
- توفير نسخة من وثيقة القسمة لكل وارث يرغب في الحصول عليها للمراجعة الشخصية والاحتفاظ بها كمرجع.
- هذا يضمن الشفافية ويعطي الورثة فرصة لمراجعة الوثيقة في أي وقت لاحق.
فوائد تنظيم هذه الخطوات:
- ضمان الشفافية: يساهم في بناء الثقة بين الورثة ويضمن وضوح جميع الإجراءات.
- تقليل النزاعات: التوثيق الدقيق والفهم الواضح لجميع الشروط يقلل من فرص النزاعات المستقبلية.
- تطبيق العدالة: يضمن أن يتم توزيع الإرث وفقاً للاتفاقات والأحكام الشرعية والقانونية.
- توثيق رسمي: وجود توقيعات على كل صفحة وتوثيق التنازلات يجعل الوثيقة رسمية وملزمة قانونياً.
إجراءات توزيع التركة في حال وجود قاصر:
إذا كان هناك ورثة قصر، يتم توديع الأسهم لهم في محافظهم، ويتم استلامها عن طريقهم بعد بلوغهم السن القانوني، وتكون الأسهم تحت رعايتهم الشرعية.- حصر التركة يعد إجراءًا هامًا لتوزيع التركة بشكل عادل، وينبغي على الورثة الاستعانة بمحامٍ لإكمال الإجراءات اللازمة وضمان توزيع التركة بموجب الأحكام الشرعية والنظامية.
- توزيع الأسهم بين الورثة يعد إجراءًا مهمًا في توزيع التركة، ويمكن الاستفادة من المحامين والمستشارين الشرعيين والقانونيين لتوزيع التركة وفقًا للأحكام الشرعية والقانونية، سواء بالتراضي بين الورثة أو بقسمة الإجبار في محكمة الأحوال الشخصية.
