امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة
امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركةمن أهمّ المواضيع التي تواجه الكثير من العائلات في المملكة العربية السعودية هو موضوع تقسيم التركة. في بعض الأحيان، قد يمتنع أحد الورثة أو أكثر عن تقسيم التركة لأسباب مختلفة، مما قد يسبب صراعات عائلية ونزاعات قانونية أمام المحاكم.
امتناع بعض الورثة عند تقسيم التركات
من أهمّ المواضيع التي تواجه الكثير من العائلات في المملكة العربية السعودية هو موضوع تقسيم التركات . ففي بعض الأحيان، قد يمتنع أحد الورثة أو أكثر عن تقسيم التركة لأسباب مختلفة، مما قد يسبب صراعات عائلية ونزاعات قانونية أمام المحاكم.
وينبني على هذه المسألة تساؤلات عديدة أهمها:
- ما الحلول النظامية التي يمكن اتباعها في حال امتنع أحد الورثة عن تقسيم التركة؟
- ما الخطوات الممكن اتخاذها لتقسيم التركة؟
- ما النصائح المتعين اتباعها في هذا الشأن؟
وانطلاقًا من بالغ الأهمية لهذا الموضوع الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين السعوديين، نجيب على هذه التساؤلات على النحو التالي:
الحلول النظامية التي يمكن اتباعها في حال امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة:
- اللجوء إلى المحكمة: يمكن للورثة الآخرين تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة للمطالبة بتقسيم التركة. تقوم المحكمة باتباع الإجراءات النظامية لحصر التركة وتحديد نصيب كل وارث بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية.
- التفاوض والوساطة: قبل اللجوء إلى المحكمة، يُفضل محاولة حل النزاع بشكل ودي عن طريق التفاوض أو الاستعانة بوسيط مستقل يمكنه التوفيق بين الأطراف المختلفة.
- التحكيم: يمكن الاتفاق بين الورثة على تعيين محكمين من ذوي الخبرة والثقة لإصدار قرار بشأن تقسيم التركة يكون ملزمًا لجميع الأطراف.
الخطوات الممكن اتخاذها لتقسيم التركة:
- حصر التركة: يجب أولاً جرد كافة الممتلكات والأصول التي تركها المتوفى، بما في ذلك الأموال والعقارات والأسهم وأي ممتلكات أخرى.
- تحديد الديون والالتزامات: يتم سداد جميع ديون المتوفى والالتزامات المالية قبل توزيع التركة على الورثة.
- التأكد من صحة الوثائق: التحقق من صحة جميع الوثائق المتعلقة بالتركة، مثل سندات الملكية، العقود، والوصايا، لضمان دقة المعلومات.
- تقدير قيمة الأصول: تحديد القيمة السوقية الحالية للأصول لتوزيعها بشكل عادل بين الورثة. قد يستدعي ذلك الاستعانة بخبراء تقييم معتمدين.
- إعداد خطة التوزيع: تقسيم الأصول وفقًا للأنصبة الشرعية المحددة في الشريعة الإسلامية، التي توضح نصيب كل وارث بدقة.
النصائح المتعين اتباعها في هذا الشأن:
- إعداد وصية واضحة: ينصح بتوثيق وصية واضحة ومفصلة تحدد كيفية تقسيم التركة، مما يساعد في تجنب النزاعات بعد الوفاة.
- التواصل المفتوح: الحفاظ على حوار مفتوح وصريح بين الورثة لضمان فهم جميع الأطراف لحقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم.
- الاستعانة بمحامي: الحصول على مشورة قانونية من محام متخصص في قوانين الإرث والوصايا لضمان الالتزام بالأطر القانونية وتجنب المشاكل.
- التخطيط المالي المسبق: العمل على التخطيط المالي المسبق وإدارة الممتلكات بطريقة تقلل من التحديات التي قد تواجه الورثة بعد الوفاة.
أسباب امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة
لا يمكن حصر أسباب امتناع الورثة عن تقسيم التركة، ولكن من واقع مباشرتنا لعدد ضخم من هذا النوع من القضايا، يمكننا أن نذكر أبرز هذه الأسباب فيما يلي:
- عدم الوعي بالأنظمة: قد لا يكون بعض الورثة على دراية بالأنظمة الحاكمة لموضوع تقسيم التركة في المملكة العربية السعودية، مما قد يؤدي إلى رفضهم تقسيمها بشكلٍ عادل.
- الخلافات الشخصية: قد تؤدي الخلافات الشخصية بين الورثة إلى رفض أحد الورثة تقسيم التركة كنوعٍ من العقاب أو الضغط على باقي الورثة.
- الرغبة في الاستحواذ على نصيب أكبر: قد يحاول بعض الورثة الاستحواذ على نصيبٍ أكبر من التركة عن طريق رفض تقسيمها.
- المطالبات المالية: قد يمتنع بعض الورثة عن تقسيم التركة لحين تسوية بعض المطالبات المالية المُعلّقة بينهم.
الحلول النظامية التي يمكن اتباعها في حال امتنع أحد الورثة عن تقسيم التركة:
- اللجوء إلى المحكمة: يمكن للورثة الآخرين تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة للمطالبة بتقسيم التركة. تقوم المحكمة باتباع الإجراءات النظامية لحصر التركة وتحديد نصيب كل وارث بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية.
- التفاوض والوساطة: قبل اللجوء إلى المحكمة، يُفضل محاولة حل النزاع بشكل ودي عن طريق التفاوض أو الاستعانة بوسيط مستقل يمكنه التوفيق بين الأطراف المختلفة.
- التحكيم: يمكن الاتفاق بين الورثة على تعيين محكمين من ذوي الخبرة والثقة لإصدار قرار بشأن تقسيم التركة يكون ملزمًا لجميع الأطراف.
الخطوات الممكن اتخاذها لتقسيم التركة:
- حصر التركة: يجب أولاً جرد كافة الممتلكات والأصول التي تركها المتوفى، بما في ذلك الأموال والعقارات والأسهم وأي ممتلكات أخرى.
- تحديد الديون والالتزامات: يتم سداد جميع ديون المتوفى والالتزامات المالية قبل توزيع التركة على الورثة.
- التأكد من صحة الوثائق: التحقق من صحة جميع الوثائق المتعلقة بالتركة، مثل سندات الملكية، العقود، والوصايا، لضمان دقة المعلومات.
- تقدير قيمة الأصول: تحديد القيمة السوقية الحالية للأصول لتوزيعها بشكل عادل بين الورثة. قد يستدعي ذلك الاستعانة بخبراء تقييم معتمدين.
- إعداد خطة التوزيع: تقسيم الأصول وفقًا للأنصبة الشرعية المحددة في الشريعة الإسلامية، التي توضح نصيب كل وارث بدقة.
النصائح المتعين اتباعها في هذا الشأن:
- إعداد وصية واضحة: ينصح بتوثيق وصية واضحة ومفصلة تحدد كيفية تقسيم التركة، مما يساعد في تجنب النزاعات بعد الوفاة.
- التواصل المفتوح: الحفاظ على حوار مفتوح وصريح بين الورثة لضمان فهم جميع الأطراف لحقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم.
- الاستعانة بمحامي: الحصول على مشورة قانونية من محام متخصص في قوانين الإرث والوصايا لضمان الالتزام بالأطر القانونية وتجنب المشاكل.
- التخطيط المالي المسبق: العمل على التخطيط المالي المسبق وإدارة الممتلكات بطريقة تقلل من التحديات التي قد تواجه الورثة بعد الوفاة.
الحلول القانونية في حال امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة
ن أي وارث له الحق في الحصول على نصيبه من تركة مورثه، ولا يملك أحد أن يمنعه من ذلك. ولقد كفَّل النظام للوارث عددًا من الحلول التي يمكن أن يتخذها ليستوفي حقه في التركة، وتتمثل تلك الحلول فيما يلي:
الحلول المتاحة للورثة لاستيفاء حقوقهم من التركة:
الحل الأول: رفع دعوى قسمة إجبار
إذا امتنع أحد الورثة عن تقسيم التركة، يمكن للورثة الذين يرغبون في تقسيمها أن يرفعوا دعوى قسمة إجبارية ضدّ الورثة الممتنعين عن التقسيم.
- إجراءات الدعوى: تتولى محكمة الأحوال الشخصية نظر الدعوى، وتصدر حكمها بقسمة أموال المورث إذا كانت نقدية وممكن قسمتها.
- في حالة الأصول غير القابلة للقسمة: إذا كانت الأموال لا يمكن قسمتها كالعقارات والسيارات؛ يحكم القاضي ببيعها بالمزاد العلني ثم يتم قسمة حصيلة البيع على الورثة.
الخطوات الممكن اتخاذها لتقسيم التركة:
- التقديم الرسمي للدعوى: يقوم الورثة بتقديم دعوى قسمة إجبار أمام محكمة الأحوال الشخصية.
- توفير الوثائق اللازمة: تقديم جميع المستندات التي تثبت ملكية التركة وأسماء الورثة.
- إجراءات المحكمة: المحكمة تقوم بحصر التركة وتحديد نصيب كل وارث.
- بيع الأصول غير القابلة للقسمة: في حالة وجود أصول غير قابلة للقسمة، يتم بيعها بالمزاد العلني.
- توزيع العائدات: يتم توزيع حصيلة البيع على الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية.
النصائح المتعين اتباعها في هذا الشأن:
- إعداد وصية واضحة: ينصح بتوثيق وصية واضحة ومفصلة تحدد كيفية تقسيم التركة، مما يساعد في تجنب النزاعات بعد الوفاة.
- التواصل المفتوح: الحفاظ على حوار مفتوح وصريح بين الورثة لضمان فهم جميع الأطراف لحقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم.
- الاستعانة بمحامي: الحصول على مشورة قانونية من محام متخصص في قوانين الإرث والوصايا لضمان الالتزام بالأطر القانونية وتجنب المشاكل.يمكنك الاتصال بنا في شركة مرسوم للمحاماة للرد علي كل الاسئلة 00966565052502
- التخطيط المالي المسبق: العمل على التخطيط المالي المسبق وإدارة الممتلكات بطريقة تقلل من التحديات التي قد تواجه الورثة بعد الوفاة.
نصائح لتجنب امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة
- التواصل مع الورثة: يجب على الورثة التواصل مع بعضهم البعض بشكلٍ فعّال لمناقشة موضوع تقسيم التركة.
- التفاوض بحسن نية: يجب على الورثة التفاوض بحسن نية للوصول إلى اتفاقٍ عادلٍ يرضي جميع الأطراف.
- الاستعانة بمحامي: ينصح بالاستعانة بمحامي مختصّ بقضايا الميراث لتقديم المشورة القانونية اللازمة وتجنب أيّ نزاعات
مقالات ذات صلة
شباك ورثه وزارة العدل في السعودية
اشطر محامي في قسمة الميراث في السعودية