إجراءات التماس اعادة النظر في السعودية

إجراءات التماس اعادة النظر في السعودية

إجراءات التماس اعادة النظر في السعودية
إجراءات التماس اعادة النظر في السعودية

إجراءات التماس اعادة النظر في السعودية

إجراءات التماس اعادة النظر في السعوديةتتعدد الإجراءات القانونية التي تحافظ على عدل ونزاهة العدالة في المملكة العربية السعودية، ومن أبرز هذه الإجراءات تلك المتعلقة بطلب اعادة النظر. يُعَدُّ هذا الإجراء الحق الأساسي لكل فرد يشعر بأنه تعرض لظلم أو لتقديم دعوى قضائية أو لتطبيق حكم قضائي لم يكن عادلاً.

إجراءات التماس اعادة النظر.

تعتبر إجراءات طلب التماس اعادة النظرفي القضايا القانونية في المملكة العربية السعودية خطوة أساسية لضمان العدالة واحترام حقوق الأفراد. تحدد هذه الإجراءات بدقة بموجب النظام القانوني للبلاد، وتتطلب أسباباً محددة لقبول الطلبات.

أولاً، يتم رفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي المستهدف، سواء كانت من الدرجة الأولى أو من محكمة استئناف، وذلك باستناد إلى ظهور أحداث جديدة أو تحقق إحدى الأسباب المعترف بها قانوناً كما هو مبين في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية.

ثانياً، يجب تحديد بيانات الحكم المستهدف بدقة، مثل رقمه وتاريخ صدوره واسم المحكمة المصدرة. يجب أن يحتوي الالتماس على شرح مفصل لأسباب الطلب، مستنداً إلى الأسباب القانونية المحددة، وضرورة وجود أسباب مقنعة تبرر الإعادة في النظر.

ثالثاً، يتم تقييد صحيفة الالتماس في سجل مخصص في نفس يوم الإيداع، ويتم إحالتها للنظر من قبل المحكمة المختصة. إذا تم قبول الالتماس من قبل محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، يتم إحالة القضية لإعادة النظر، فيما إذا رُفِض الالتماس، يجب توفير نسخة من قرار الرفض للمحكمة المصدرة للحكم للاحتفاظ بها في ضبط الدعوى.

باختصار، تمثل إجراءات التماس اعادة النظرفي القضايا القانونية في السعودية إطاراً قانونياً دقيقاً يهدف إلى ضمان استقرار الأحكام واحترام حقوق الأفراد، مع إمكانية التدخل في الحكم النهائي فقط في الحالات المحددة بوضوح من قبل القانون والنظام.

تقديم التماس اعادة النظر.

تعد إجراءات طلب التماس اعادة النظر في الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية إجراءات قانونية مهمة تهدف إلى ضمان العدالة وتصحيح الأخطاء التي قد تحدث في الأحكام النهائية. وفقاً للمادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، يمكن تقديم طلب إعادة النظر عندما تتوفر أحد الأسباب التالية:

  1. اكتشاف أن الحكم النهائي صدر بناءً على أوراق أو مستندات لاحقًا تبين أنها مزورة.
  2. ظهور أوراق أو مستندات حاسمة في القضية لم يكن ممكناً الحصول عليها أو عرضها قبل الحكم.
  3. وقوع غش من قبل أحد الخصوم أثر على الحكم.
  4. وجود تناقض في الحكم أو في منطوقه.
  5. صدور حكم على شخص لم يمثل بشكل صحيح.
  6. لأي فرد يتعلق به الحكم، حتى وإن لم يكن جزءًا من الدعوى.

عند قبول طلب إعادة النظر، تقوم المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس بها بمراجعة القضية من جديد، ويتم تحديد جلسة أولى للنظر في الدعوى دون إشعار الأطراف. يُسمح للأطراف بالاعتراض على الحكم الصادر في إطار الدعوى، سواء كان ذلك باستئناف أو نقض، وذلك حسب الحال.

بموجب هذه الإجراءات، تتيح المملكة العربية السعودية للأفراد والمؤسسات التماس إعادة النظر في الأحكام القضائية التي يعتقدون أنها غير عادلة أو تعاني من أخطاء قانونية، مما يساهم في تعزيز مبادئ العدالة والشفافية في النظام القضائي.

مدة التماس إعادة النظر.

في المملكة العربية السعودية، تنص المادة 201 من نظام المرافعات الشرعية على أنه يجب تقديم طلب إعادة النظر في حكم المحكمة النهائية خلال مدة قانونية تبلغ 30 يومًا. هذه المدة تبدأ من اللحظة التي يتعلم فيها طالب الالتماس عن وجود الأسباب المحددة التي يمكن الاعتماد عليها لقبول التماس إعادة النظر، والتي تشمل:

  1. اكتشاف أن الحكم النهائي صدر بناءً على أوراق أو مستندات لاحقًا تظهر أنها مزورة.
  2. ظهور أوراق أو مستندات حاسمة في القضية لم يكن ممكنًا الحصول عليها أو عرضها قبل الحكم.
  3. وقوع غش من قبل أحد الخصوم أثر على الحكم.
  4. وجود تناقض في الحكم أو في منطوقه.
  5. صدور حكم على شخص لم يمثل بشكل صحيح.
  6. لأي فرد يتعلق به الحكم، حتى وإن لم يكن جزءًا من الدعوى.

لحساب هذه المدة، يتم اعتبار اليوم الأول بدايةً للمدة القانونية، ويجب أن يقدم طالب الالتماس الطلب إلى المحكمة المختصة داخل هذه الفترة الزمنية لضمان قبوله بشكل رسمي. في حالة وجود أفراد يمكن أن يكونوا ملتمسين بالحكم، فإن ميعاد طلب إعادة النظر لديهم يبدأ من تاريخ علمهم بالحكم الصادر.

بموجب هذه الإجراءات، يتم تأمين حقوق الأفراد للتماس العدل والاستفادة من إعادة النظر في الأحكام القضائية التي قد تكون غير عادلة أو تحتوي على أخطاء قانونية، مما يعزز من شفافية وعدالة النظام القضائي في المملكة.

رسوم التماس إعادة النظر.

يتفاوت تطبيق الرسوم على طلبات إعادة النظر في القضايا المختلفة في المملكة العربية السعودية. إليك توضيحاً أكثر دقة بناءً على المعلومات المذكورة:

  1. القضايا المتعلقة بمكتب العمل والعمال:
    • لا توجد رسوم لطلب إعادة النظر في القضايا العمالية، وهو مجاني في حال كانت المطالبة تتعلق بحقوق العامل التي تنشأ من عقد العمل.
  2. ديوان المظالم والقضايا الجزائية والإنهائية:
    • رسوم التماس إعادة النظر هي مجانية في هذه الأنواع من القضايا.
  3. القضايا الخاصة بالأحوال الشخصية:
    • يتم تطبيق رسوم لطلب إعادة النظر في هذه القضايا.
  4. القضايا التجارية والتنفيذ والقضايا العامة:
    • تكون هناك رسوم لطلب إعادة النظر في هذه الأنواع من القضايا.

تُحدد حدود رسوم طلب إعادة النظر بحيث لا تتجاوز الحد الأعلى 10 آلاف ريال سعودي. هذا يعني أن الرسوم قد تتفاوت وفقاً لنوع القضية وتطبيقاتها المختلفة، مع التأكيد على أن بعض الأنواع من القضايا تكون رسومها مجانية

التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف.

في النظام القانوني في المملكة العربية السعودية، عندما تصدر محكمة الدرجة الأولى حكمًا، يتم إحالته إلى محكمة الاستئناف لاستعراضه. قد يكون قرار محكمة الاستئناف هو تأييد الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى أو عدم تأييده. إذا قامت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم، يمكن لمحكمة الدرجة الأولى رفع طلب إعادة النظر إلى محكمة الاستئناف للنظر فيه.

إذا قبلت محكمة الاستئناف طلب إعادة النظر، فإنها تصدر قرارًا يقر بقبول الالتماس بشرط توفر الشروط المنصوص عليها في النظام القانوني. بعد ذلك، تقوم محكمة الاستئناف بمراجعة القضية وإصدار حكم جديد، وتُبلغ الأطراف بالقرار النهائي الجديد الذي تم اتخاذه.

أما إذا رفضت محكمة الاستئناف طلب إعادة النظر، فإنها تصدر قرارًا برفع الطلب الذي تم تأييده، وتزويد المحكمة الأصلية (محكمة الدرجة الأولى) بنسخة من هذا القرار للتوثيق. في هذه الحالة، يحق لطالب إعادة النظر الاعتراض على قرار رفض محكمة الاستئناف وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها، مثل استئناف القرار إلى المحكمة العليا، في بعض الأحيان.

هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان حقوق الأطراف وضمان توفير العدالة النهائية في القضايا القضائية، مما يعكس التنظيم القانوني للإجراءات القضائية في المملكة العربية السعودية.

التماس إعادة النظر في حكم نهائي.

يُمكن تقديم طلب إعادة النظر في الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف، والذي تم تأييده بواسطة المحكمة العليا. في هذا السياق، يقوم طالب إعادة النظر بتقديم طلبه إلى محكمة الاستئناف، التي تقوم برفع الطلب إلى المحكمة العليا. تقوم المحكمة العليا بالنظر في طلب الالتماس وتقرر إما قبوله أو رفضه.

إذا قررت المحكمة العليا قبول الالتماس، يتعين عليها إصدار قرار يشير إلى قبول الالتماس في حال توافر الشروط المطلوبة. وبناءً على ذلك، يُحال النظر في الدعوى إلى اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، مع إشعار الأطراف بالقرار.

في حالة رفض المحكمة العليا للالتماس، يقوم القرار برفض الالتماس ضد الحكم المؤيد. وتُقدم نسخة من هذا القرار إلى المحكمة المصدرة للحكم للتسجيل في الضبط. في هذا السياق، لا يحق لطالب إعادة النظر الاعتراض على القرار الصادر من المحكمة العليا برفض الالتماس.

يُشير النظام إلى أن التماس إعادة النظر لا يؤدي إلى تعليق التنفيذ، إلا إذا قررت المحكمة التي تنظر في الطلب إلى أن هناك خطرًا جسيمًا من التنفيذ يمكن أن يتسبب في ضرر غير قابل للتصحيح. في هذه الحالة، يُمكن للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ وتطلب كفيلًا لضمان حقوق الطرف الذي يُعارض الحكم.

التماس اعادة نظر في قضية حقوقية.

ما معنى قضية حقوقية؟ القضايا الحقوقية هي القضايا المتعلقة بحق شخصي يتم المطالبة به أمام المحكمة. فالقضايا الحقوقية كثيرة مثل القضايا الزوجية أو القضايا العقارية أو القضايا المالية وقضايا المطالبات المالية.

فعلى سبيل المثال يتم التماس إعادة النظر في حكم نفقة بالقيام بصياغة نموذج التماس إعادة نظر لتقديمه إلى الجهة المختصة وفق ما ذكرنا أعلاه. ويتم تقديم طلب التماس إعادة نظر في قضية حقوقية وفق اجراءات التماس اعادة النظر بعد صياغة النموذج التالي:

تاريخ تقديم التماس إعادة النظر ـــــــــــــــــــــــــــ هـ.

المحكمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

رقم سجل المدعي المدني / الجواز/ الإقامة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

اسم المدعي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مهنته أو مقر عمله أو وظيفته ـــــــــــــــــــــــــ محل إقامته (شارع/ رقم منزل/ رقم هاتف) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

اسم المدعى عليه ــــــــــــــــــــــــــــــــ مهنته أو مقر العمل أو الوظيفة ــــــــــــــــ  محل إقامته (شارع/ رقم منزل/ رقم هاتف) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

موضوع الدعوى: التماس إعادة النظر في حكم النفقة الصادر برقم ــــــــ تاريخ ــــــــــــــ

الطلبات( طلبات ملتمس إعادة النظر): ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

الأسانيد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

الحكم ــــــــــــــــــ مصدر الحكم ـــــــــــــــــــ رقمه ـــــــــــــــــــــ تاريخه ــــــــــــــــــــــــــــ هـ.

أسباب الالتماس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

اسم مقدم الالتماس ـــــــــــــــــــــــــــــــــ.

التوقيع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

مقالات يمكنك قراءتها

أفضل محامي قضايا مالية

قضايا العقارات افضل محامي عقاري في جدة

قيمنا post
تواصل مع المحامي
تواصل مع المحامي
اهلا ومرحبا بكم
شكرا لثقتكم بنا
يمكنكم التواصل معنا عن طريق الواتس اب فريقنا من محامون متخصصون في مختلف انواع القضاياHello
Can we help you?